توجد اليوم خاصّيّة مشتركة بين جلّ المؤسّسات، ألا وهي حاجتها، في ظلّ محيط اقتصادي وسياسي لايفتأ يتغيّر، إلى الانخراط في مخطّط تغيير مستمر
ولذا، غدا تخطيط التغيير، إن لن نقل استباقه، عنصرا لاغنى عنه من عناصر إدارة الأعمال. فالمؤسسة التي لاتدرج التغيير ضمن استراتيجية التنمية التي تعتمدها محكوم عليها بالفشل
ويعدّ استيعاب التغيير وإدارته من أبرز محاور الادارة الحديثة. كما تعدّ القدرة على التأقلم مع محيط متغيّر على الدوام مؤشّرنجاح إزاء مستقبل يتميّز بعدم التأكّد.
وتجدر الاشارة إلى أنّ تنفيذ مخطّط التغيير لايمثّل، ولا يجب أن يمثّل، غاية في حدّ ذاته. ولضمان ظروف نجاح مخطط التغيير هذا، يتعيّن على المؤسسة أن تستند إليه قصد تطوير عمليات مراقبة وتطوير مستديمة.
كما يستحسن ألاّ ينظر إلى التغيير باعتباره من قبيل الإكراهات أو الأعباء، بقدر ما يتعيّن النظر إليه باعتباره فرصة يجدر بنا استغلالها الاستغلال الأفضل.
ويرتكز مشروع إدارة التغيير على جملة من المراحل الحاسمة، هي: تحليل الموجود، واستنباط الحلول، والتنفيذ، والمتابعة. ويبقى نجاح المشروع رهين وضوح الأهداف، والتخطيط على المدى القصير والبعيد، وانخراط الموظفين فيه، و تقديم المعلومات بشكل دوري و شفّاف حول تنفيذ المشروع.
وفي ظلّ اقتصاد معولم حيث تلعب المنافسة الدولية، والابتكار، واستخدام التكنولوجيات الحديثة دورا حاسما، يبقى عامل الوقت أهمّ مقوّم من مقوّمات نجاح استراتيجيّة أيّة مؤسسة. فالمهمّة لم تعد تتمثّل في مجرّد تحقيق أهداف موضوعة مسبقا بقدر ما تتمثّل في تحقيق نتيجة )مستديمة وقابلة للقياس( في أسرع وقت ممكن.
والاختبارالحقيقي لأيّة استراتيجية إنّما هو تنفيذها. وهنا، لاتوجد وصفة وحيدة صالحة لكلّ زمان ومكان، بل يتعيّن استنباط منهجية مناسبة لكلّ مؤسسة معيّنة وكلّ مسألة أو إشكالية على حدة. وفي هذا المجال بالذّات تلعب الكفاءات الداخلية للمؤسسة دورا حاسما
وهذه هي المحاور التي ندرس ضمن عرضنا هذا.
