تتمثل الاستشارة النظامية الشاملة في مفهوم استـنبطه مكتب الاستشارة (آم. كا. سي) MKC قصد معالجة كافّة الاشكاليات المحتملة التي قد تعترض المؤسّسة بشكل يحقّـق أقصى مستويات الملاءمة والنجاعة.
وتستدعي خدمة الاستشارة النظامية الشاملة مجمل اختصاصات الادارة العصرية قصد المساهمة في وضع حلول مستديمة. وهي تستند في ذلك إلى منهجيّة قد اختبرت فصحّت وثبتت جدواها وفاعليّتها، منهجيّة تعتبر التحليل والتصوّر والتنفيذ كلاّ لا يتجزّأ وأنّها يجب أن تتـناغم مع رهانات المؤسسة، وأهدافها على المدى القصير والبعيد، ومجال نشاطها، وثقافتها، وإطارها العامل.
مقاربة تشاركية
تتلاءم مقاربة الاستشارة التي نعتمدها مع الوضع الجديد لكلّ مؤسسة معنيّة. وتستـند مقاربتنا هذه إلى المبادىء التالية
تمثل المقاربة التشاركية التي نعتمدها في إطار مسؤولية مشتركة (انظر الفقرة بعنوان "عقد التعاون") عاملا حاسما لنجاحنا.
نحن نكفل تدريجيا انخراطا واسعا في عمليّات تدخّلنا من قبل كافّة مستويات الاطار العامل بالشركة.
مقاربة بثلاث مراحل
نضع على ذمّة عملائنا فريقا متعدّد الاختصاصات قصد استـنباط مقاربة ملائمة للمسألة
أو الاشكالية المعنيّة :
نحن نطلق عمليّات المشروع ونراقب سيرها ونتولّى متابعة المشروع عند الانجاز قصد التأكّد من أنّه يحقّق بالفعل الأهداف التي وضع من أجلها. ونحن نحرص ألاّ يكون هناك اختلال بين الخطوات المتّخذة على المستوى الفرعيّ أو الجزئيّ وتلك المتّخذة على المستوى الكلّيّ أو الشامل.
وتلك هي الغاية التي نجعلها دائما صوب أعيننا ونحن نتولّى أداء مهمّاتنا الاستشارية ونقدّم خدماتناإلى المؤسسات.
نحن لسنا مروّجي تقارير أو توصيات. إنّما نحن أوّلا وقبل كلّ شيء منظّمون عمليّون نشتغل على الميدان جنبا إلى جنب مع فرق عملائنا قصد تحقيق التطوّر المأمول وترسيخ ثقافة تغيير مستمرّ في الوسط الذي نشتغل فيه.
